ارتفعت تسجيلات المركبات الكهربائية في نيوزيلندا بشكل كبير، مع قيام وزارة النقل بتكثيف بناء محطات الشحن.

صرّح ديفيد باركر، وزير النقل في نيوزيلندا، مؤخرًا بأن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في البلاد قد زاد بشكل كبير، حيث تشكل المركبات الكهربائية أكثر من نصف المركبات المستوردة المسجلة حديثًا. كما أن متوسط انبعاثات الكربون للمركبات المسجلة حديثًا عند أدنى مستوى تاريخي له، حيث يبلغ حوالي 126 جرامًا لكل كيلومتر. وتظهر أحدث الإحصائيات أن عدد تسجيلات المركبات الكهربائية في نيوزيلندا قد تجاوز الآن 150,000 مركبة، بزيادة سنوية قدرها 179%.

يعود الطفرة في مبيعات المركبات الكهربائية إلى التزامات وسياسات كريستوفر لوكسون، زعيم الحزب الوطني، بشأن محطات شحن المركبات الكهربائية. وقال إن الحزب الوطني سيستثمر 257 مليون دولار نيوزيلندي في بناء 10,000 محطة شحن في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأربع القادمة، وإحياء نموذج تمويل "النطاق العريض فائق السرعة" (UFB) الناجح للغاية، والذي يجمع بين استثمار القطاعين العام والخاص. كما أكد لوكسون مرة أخرى على التزام الحزب الوطني بتخفيض "ضريبة الشاحنات الصغيرة" التي يطبقها حزب العمال، وهي ضريبة على المركبات الملوثة لدعم خصومات المركبات الكهربائية النظيفة. وقال لوكسون: "إن البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية هي جزء من خطة الحزب الوطني لإعادة بناء الاقتصاد. بعد ست سنوات من سوء إدارة حزب العمال، يعاني الاقتصاد من الركود، ولا تواكب الأجور التضخم، وتؤثر أسعار الرهن العقاري على جيوب النيوزيلنديين. سيوفر الحزب الوطني البنية التحتية التي تحتاجها نيوزيلندا للمستقبل ويعيد اقتصادنا إلى المسار الصحيح." كما قال إن حوالي 20% من إجمالي انبعاثات نيوزيلندا تأتي من قطاع النقل، لذا فإن الترويج للمركبات الكهربائية أمر بالغ الأهمية للوفاء بالتزامات تغير المناخ. "إذا كان النيوزيلنديون قلقين بشأن ما إذا كان بإمكانهم شحن مركباتهم الكهربائية في الوقت والمكان الذي يحتاجون إليه، فلن يتحولوا إلى المركبات الكهربائية. تحت قيادة حكومة العمال، لم يواكب الاستثمار في البنية التحتية العامة للمركبات الكهربائية النمو في عدد المركبات الكهربائية. نيوزيلندا الآن هي الدولة التي لديها أقل عدد من محطات الشحن العامة لكل مركبة كهربائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية." كما أعرب لوكسون عن أمله في مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة. وقال سيمون براون، المتحدث باسم الحزب الوطني لشؤون النقل، إن هناك حاجة إلى مزيد من المنافسة لخفض أسعار البنزين.

وفي الوقت نفسه، وجد استطلاع أجرته وكالة حماية كفاءة الطاقة أن 62% من مالكي السيارات تم تشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية في وقت مبكر بفضل سياسات الدعم التحفيزية، كما زاد تسجيل السيارات الهجينة بشكل كبير. وتظهر البيانات أنه منذ يوليو من هذا العام، ارتفعت نسبة تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في نيوزيلندا إلى 53%، بينما انخفضت مبيعات سيارات البنزين والديزل بنسبة 30%.

على مدى العامين الماضيين، استثمرت الحكومة ما مجموعه 279 مليون دولار نيوزيلندي لدفع 156,000 إعانة.

كما تعمل نيوزيلندا على زيادة استيراد السيارات الكهربائية ذات العلامات التجارية الأجنبية. وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية صناعات السيارات النيوزيلندية في يوليو من هذا العام، استحوذت BYD ATTO 3 على 10% من مبيعات السيارات الكهربائية في نيوزيلندا، مع مزايا تنافسية كبيرة. هذا العام، حصلت BYD ATTO 3 أيضًا على "جائزة أفضل سيارة سنوية في نيوزيلندا" من جمعية كتاب السيارات النيوزيلندية. قال وارن ويلسون، مدير BYD نيوزيلندا: "تقنية 'بطارية الشفرة' من BYD تتمتع بمزايا مثل المدى الطويل، وكثافة الطاقة العالية، وعمر البطارية الطويل، مما يجعلها تحظى بشعبية لدى المزيد من النيوزيلنديين." سيساعد طرح المزيد من السيارات الكهربائية الصينية نيوزيلندا في تحقيق أهداف النقل الأخضر.